فروشگاه فایل های نایاب


رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

مهمترین هدف رساله حاضر، تحلیل و مقایسه‌ی دیگاه‌های اقتصادی جناح‌های ی موجود در ایران و تاثیری است که هر یک از آنها بر روند توسعه اقتصادی ایران گذاشته‌اند


مشخصات فایل
تعداد صفحات 269
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

 
چکیده:
میان جریان‌های ی و توسعه اقتصادی، ربط وثیقی وجود دارد. به نحوی که تغییر متناوب، سیستماتیک، منظم و قانونی قدرت در دست جناح‌های ی می‌تواند به تضمین رشد و توسعه اقتصادی جامعه منجر گردد. از این رو در شرایطی که جریان‌های ی بر ت‌های اقتصادی و روند توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیر گذار بوده‌اند، با این حال توسعه اقتصادی ایران از روندی ناکارآمد، ناپایدار و بدون برنامه برخوردار بوده است. بر این اساس جریان‌های ی به دلیل فقدان نگرش سیستمی و عدم نهادینه سازی الگوی اقتصادی مشخص، موجب ناپایداری و کُندی روند توسعه اقتصادی ایران شده‌اند. در واقع قطبی شدن مطالبات جریان‌های ی در ایران، موجب بی ثباتی اقتصادی و به خطر افتادن توسعه اقتصادی پایدار شده و جناح‌های ی ایران را به ارائه تعاریف گوناگون و بعضا متضادی از توسعه سوق داده است.
 
در نتیجه مهمترین هدف رساله حاضر، تحلیل و مقایسه‌ی دیگاه‌های اقتصادی جناح‌های ی موجود در ایران و تاثیری است که هر یک از آنها بر روند توسعه اقتصادی ایران گذاشته‌اند. از این رو با توجه به اهمیتی که توسعه اقتصادی در ایران امروز دارد و همچنین عدم وجود پژوهش مستقلی در خصوص تاثیر جریان‌های ی بر روند توسعه اقتصادی ایران، در رساله‌ی حاضر از روش‌های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. بر این اساس با توجه به ضعف جریان‌های ی در خصوص طرح و اجرای یک الگوی فراگیر توسعه، می‌توان به سند چشم‌انداز بیست ساله و ت‌های کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری تبین شده است، اشاره نمود و آنها را اسنادی راهبردی در زمینه‌ی اشتراک و اجماع ملی در خصوص توسعه اقتصادی ایران محسوب نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

توسعه پایدار

توسعه یافتگی

توسعه اقتصادی

گفتمان توسعه در ایران

سند چشم انداز بیست ساله

رابطه جریان‌های ی و توسعه اقتصادی

 
 
مقدمه:
مقوله توسعه در جوامع در حال توسعه و حتی جوامع توسعه یافته نیازمند انگیزه، برنامه، زمان و پایداری و استمرار است. از این رو کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشور ایران به طور خاص در صورتی می توانند به این مقوله دست بیابند که ابتدا انگیزه و تمایل توسعه در میان مردم و ت مداران وجود داشته باشد و سپس با تنظیم و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در این راه گام بردارند. ناگفته پیداست که استمرار در اجرای برنامه های صحیح در مدت زمان طولانی می تواند ایران را به کشوری توسعه یافته تبدیل کند. بنابراین وجود برنامه ای عقلایی و اجرای درست آن دومین گام در مسیر توسعه است. ایران اولین بار در سال 1327 به برنامه ریزی توسعه ای پرداخت که تا سال 1357 ادامه یافت.
 
 در این مدت برنامه های میان مدت عموماً با مشکلاتی مواجه شدند که نتوانستند به مقصود مورد نظر برسند، با این وجود نمی توان از مفید بودن آن در این دوره چشم پوشی کرد. انقلاب اسلامی ایران در ابتدا به خاطر مشکلات فراوان داخلی و خارجی نتوانست به برنامه ای میان یا بلندمدت دست پیدا کند. اما این اتفاق در سال 1368 و پس از اتمام جنگ تحمیلی رخ داد. در حال حاضر چهارمین برنامه  میان مدت توسعه در حال اجرا است.
 
 اما مسئله این است که در فقدان برنامه و استراتژی بلندمدت توسعه ای باعث شد تا برنامه های پنج ساله نتوانند آنگونه که باید و شاید کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. زیرا هر برنامه ای بر اساس سلیقه  دولت هایی تدوین شد که در همان ایام قدرت را در دست داشتند. با توجه به اینکه از زمان پس جنگ سه گفتمان توسعه اقتصادمحور، توسعه ت محور و توسعه عدالت محور بر کشور حاکم بوده، برنامه-ها از استمرار و پایداری لازم بهره مند نبوده و هر یک مسیر خاصی را پیموده اند. برای جلوگیری از این پراکندگی و گام گذاشتن در مسیر توسعه، ایران نیازمند چشم انداز و استراتژی بلندمدتی بود تا راه توسعه کشور را هموار کند. این اتفاق در سند چشم-انداز بیست ساله» ایران رخ داده است و اگر در این مدت برنامه های پیش بینی شده به طور صحیح اجرا شوند به نظر توسعه امری دست یافتنی می شود.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح1
1-1 بیان مسئله2
1-2 هدف های تحقیق 4
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن4
1-4 سوال ها، متغیرها و فرضیه تحقیق 5
1-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی6
1-6 روش تحقیق 7
1-7 قلمرو تحقیق 8
1-8 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 8
1-9 پیشینه تحقیق 8
1-10 سازماندهی تحقیق 11
 

فصل دوم: مباحث تئوریک: توسعه ی (مستمر) پایدار و توسعه یافتگی 14

مقدمه 15

2-1 ماهیت و مکاتب توسعه یافتگی        

2-1-1 ماهیت و مفهوم توسعه19

2-1-1-1 مفهوم توسعه ی (مستمر) پایدار 22
2-1-2 تئوری های توسعه یافتگی26
2-1-2-1 مکتب نوسازی27
2-1-2-2 روستو و مراحل مستمر توسعه 31
2-1-2-3 ضرورت وجود برنامه در توسعه33

2-2 نبود توسعه ی پایدار و توسعه نیافتگی38

2-2-1 موانع توسعه ی39
2-2-2 موانع توسعه اجتماعی و فرهنگی 43

2-2-3 توسعه نیافتگی اقتصادی46

 

فصل سوم: تاریخچه ی گفتمان توسعه در ایران 50

مقدمه 51
3-1 ایران، عقب ماندگی و انقلاب مشروطه    52

3-1-1 نظریه های عقب ماندگی ایران 53

3-1-2 ایران پیش از مشروطه57
3-1-2-1 اقتصاد ایران در دوره قاجار 58

3-1-2-2 مشروطیت؛ ناکام در توسعه 61

3-1-2-3 از مشروطه تا کودتا، روزگار آشفته67

3-1-3 اوضاع اقتصادی پس از انقلاب 69

3-2-1 پهلوی و الگوهای توسعه سلطنت 71
3-2-1 رضاخان، تجدد آمرانه، توسعه درونزا72
3-2-2 محمدرضا شاه، توسعه برون زا و راه نیمه تمام 81
3-2-3 اولین برنامه های عمرانی توسعه ای در ایران83

فصل چهارم: انقلاب اسلامی، جنگ و اقتصاد دولت محور (1357- 1368) 90

مقدمه 91
4-1 انقلاب اسلامی ایران، تئوری ها و توسعه92

4-1-1 ثبات و توسعه (60- 1357) 97

4-1-2 سال های بی ثباتی، بی اعتمادی و گرایش به چپ 100
4-1-3 جنگ و توسعه 110
4-2 اقتصاد دولت محور و توسعه 115
4-2-1 اقتصاد اسلامی 117
4-2-2 اقتصاد سرمایه داری119
4-2-3 اقتصاد سوسیالیستی121
 

فصل پنجم: دولت هاشمی رفسنجانی و توسعه ی اقتصادمحور(1368- 1376) 124

مقدمه 125
5-1 گفتمان توسعه ی اقتصادمحور (توسعه ی اقتصادی)126
5-1-1 گریز از اقتصاد دولتی - جنگی 127
5-1-2 تعدیل اقتصادی، تعدیل ساختاری 129
5-1-3 انواع و مبنای تئوریک ت تحلیل131
5-1-4 اقتصاد؛ گفتمان غالب دوره هاشمی رفسنجانی 133
5-2 دست آوردها و مشکلات136
5-2-1 آشتی نسبی با دنیای خارج 136
5-2-2 خصوصی سازی، چرخشی در ت های اقتصادی 142
5-2-3 شکست خصوصی سازی، شکست برنامه های دولت اقتصادمحور 147
 

فصل ششم: دولت محمد خاتمی و توسعه ت محور (1376- 1384) 160

مقدمه 161
6-1 گفتمان توسعه ی ت محور (توسعه ی ی)162
6-1-1 اصلاحات ی؛ گفتمان غالب 165
6-1-2 دیدگاه های اقتصادی 169
6-2 مشکلات و دست آوردها174
6-2-1 مشکلات درونی 176
6-2-2 مشکلات بیرونی 0
6-2-3 دست آوردها 3
 

فصل هفتم: دولت محمود و توسعه ی عدالت محور (1386- 1357)8

مقدمه 9
7-1 گفتمان توسعه ی عدالت محور 191
7-1-1 زمینه های پیدایش گفتمان عدالت محور192
7-1-2 راهبردهای کلان دولت نهم 194
7-2 مشکلات و دست آوردها197
7-2-1 دست آوردهای غیرمتعارف 198
7-2-2 مشکلات بنیادی، مشکلات روشی 203
 

فصل هشتم: سند چشم انداز بیست ساله، اتخاذ برنامه ی بلندمدت توسعه   214 

مقدمه             215
8-1 پارادایم سند چشم انداز217
8-1-1 برنامه و برنامه نویسی در ایران 2
8-1-2 برنامه اول توسعه و تعدیل ساختاری219
8-1-3 برنامه دوم توسعه و تعدیل در تعدیل ساختاری 221
8-1-4 برنامه سوم توسعه، از بی برنامگی اقتصادی تا امیدهای توسعه 223
8-1-5 برنامه چهارم توسعه، قانونی رها شده224
8-2 چشم انداز بیست ساله، گریز از ماهیتی تجددستیز231
8-2-1 اصل 44، بن بست توسعه و راه گریز از آن234
8-2-2 ولایت فقیه، سند چشم انداز و توسعه240
8-3 مشکلات و پیامدهای پارادایم چشم انداز242
8-3-1 مشکلات اجرایی سند چشم انداز 243
8-3-2 پیامدهای سند چشم انداز بیست ساله244
 

فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات257

مقدمه 258
7-1 نتیجه گیری 258
7-2 پیشنهادهای حاصل تحقیق262
منابع و ماخذ 263
 
 
فهرست جدول ها
جدول 2-1: برخی از اندیشه ها و اعتقادات در دنیای قدیم و جدید (تمدن قبلی- تمدن فعلی)        16   
جدول 6-1: روند گسترش تجارت خارجی                                                                  169                   
       جدول 6-2: حساب ذخیره ارزی                                                                             7   
جدول 8-1 مقایسه عملکرد و اهداف رشد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در برنامه دوم و سوم توسعه 229
جدول 8-2 : مقایسه عملکرد و اهداف رشد متغییرهای بخش مالی اقتصاد در برنامه دوم و سوم توسعه   230 
 
 
فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار 2-1: روند دستیابی به مولفه های توسعه ی  یایدار                                                     26
نمودار 2-2: ساز و کار تاثیر متقابل نهادها و توسعه ی اقتصادی                                            39 
نمودار 4-1: پراکندگی رابطه بین ثبات ی و رشد اقتصادی                                            99
 نمودار 4-2: نمودار پراکندگی رابطه بین حاکمیت و رشد                                                   100 
نمودار 5-1: خصوصی سازی و توسعه یافتگی                                                                147 
نمودار 8-1: ایران آینده  (سند چشم اندازِ بیست ساله)                                              249 
نمودار 8-2: الگوی توسعه (سند چشم اندازِ بیست ساله)                                                    250               
نمودار 8-3: جامعه و تولید ملی                                                                                251
نمودار 8-4: امنیت ملی                                                                                          252
نمودار 8-5: رفاه ملی                                                                                            253
نمودار 8-6: ویژگی های فرد ایرانی 1404                                                                    254
نمودار 8-7: جایگاه منطقه ای (1404)                                                                        255                       
  نمودار 8-8: جایگاه ایران در جهان اسلام (1404)                                                         256                   
  

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلودپایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

مهمترین هدف رساله حاضر، تحلیل و مقایسه‌ی دیگاه‌های اقتصادی جناح‌های ی موجود در ایران و تاثیری است که هر یک از آنها بر روند توسعه اقتصادی ایران گذاشته‌اند


مشخصات فایل
تعداد صفحات 269
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی اقتصاد

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و مطالعات منطقه ای با عنوان رابطه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی در ایران (86 ـ 1357)

 
چکیده:
میان جریان‌های ی و توسعه اقتصادی، ربط وثیقی وجود دارد. به نحوی که تغییر متناوب، سیستماتیک، منظم و قانونی قدرت در دست جناح‌های ی می‌تواند به تضمین رشد و توسعه اقتصادی جامعه منجر گردد. از این رو در شرایطی که جریان‌های ی بر ت‌های اقتصادی و روند توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تاثیر گذار بوده‌اند، با این حال توسعه اقتصادی ایران از روندی ناکارآمد، ناپایدار و بدون برنامه برخوردار بوده است. بر این اساس جریان‌های ی به دلیل فقدان نگرش سیستمی و عدم نهادینه سازی الگوی اقتصادی مشخص، موجب ناپایداری و کُندی روند توسعه اقتصادی ایران شده‌اند. در واقع قطبی شدن مطالبات جریان‌های ی در ایران، موجب بی ثباتی اقتصادی و به خطر افتادن توسعه اقتصادی پایدار شده و جناح‌های ی ایران را به ارائه تعاریف گوناگون و بعضا متضادی از توسعه سوق داده است.
 
در نتیجه مهمترین هدف رساله حاضر، تحلیل و مقایسه‌ی دیگاه‌های اقتصادی جناح‌های ی موجود در ایران و تاثیری است که هر یک از آنها بر روند توسعه اقتصادی ایران گذاشته‌اند. از این رو با توجه به اهمیتی که توسعه اقتصادی در ایران امروز دارد و همچنین عدم وجود پژوهش مستقلی در خصوص تاثیر جریان‌های ی بر روند توسعه اقتصادی ایران، در رساله‌ی حاضر از روش‌های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. بر این اساس با توجه به ضعف جریان‌های ی در خصوص طرح و اجرای یک الگوی فراگیر توسعه، می‌توان به سند چشم‌انداز بیست ساله و ت‌های کلی اصل 44 که از سوی مقام معظم رهبری تبین شده است، اشاره نمود و آنها را اسنادی راهبردی در زمینه‌ی اشتراک و اجماع ملی در خصوص توسعه اقتصادی ایران محسوب نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

توسعه پایدار

توسعه یافتگی

توسعه اقتصادی

گفتمان توسعه در ایران

سند چشم انداز بیست ساله

رابطه جریان‌های ی و توسعه اقتصادی

 
 
مقدمه:
مقوله توسعه در جوامع در حال توسعه و حتی جوامع توسعه یافته نیازمند انگیزه، برنامه، زمان و پایداری و استمرار است. از این رو کشورهای در حال توسعه به طور عام و کشور ایران به طور خاص در صورتی می توانند به این مقوله دست بیابند که ابتدا انگیزه و تمایل توسعه در میان مردم و ت مداران وجود داشته باشد و سپس با تنظیم و تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت در این راه گام بردارند. ناگفته پیداست که استمرار در اجرای برنامه های صحیح در مدت زمان طولانی می تواند ایران را به کشوری توسعه یافته تبدیل کند. بنابراین وجود برنامه ای عقلایی و اجرای درست آن دومین گام در مسیر توسعه است. ایران اولین بار در سال 1327 به برنامه ریزی توسعه ای پرداخت که تا سال 1357 ادامه یافت.
 
 در این مدت برنامه های میان مدت عموماً با مشکلاتی مواجه شدند که نتوانستند به مقصود مورد نظر برسند، با این وجود نمی توان از مفید بودن آن در این دوره چشم پوشی کرد. انقلاب اسلامی ایران در ابتدا به خاطر مشکلات فراوان داخلی و خارجی نتوانست به برنامه ای میان یا بلندمدت دست پیدا کند. اما این اتفاق در سال 1368 و پس از اتمام جنگ تحمیلی رخ داد. در حال حاضر چهارمین برنامه  میان مدت توسعه در حال اجرا است.
 
 اما مسئله این است که در فقدان برنامه و استراتژی بلندمدت توسعه ای باعث شد تا برنامه های پنج ساله نتوانند آنگونه که باید و شاید کشور را در مسیر توسعه قرار دهند. زیرا هر برنامه ای بر اساس سلیقه  دولت هایی تدوین شد که در همان ایام قدرت را در دست داشتند. با توجه به اینکه از زمان پس جنگ سه گفتمان توسعه اقتصادمحور، توسعه ت محور و توسعه عدالت محور بر کشور حاکم بوده، برنامه-ها از استمرار و پایداری لازم بهره مند نبوده و هر یک مسیر خاصی را پیموده اند. برای جلوگیری از این پراکندگی و گام گذاشتن در مسیر توسعه، ایران نیازمند چشم انداز و استراتژی بلندمدتی بود تا راه توسعه کشور را هموار کند. این اتفاق در سند چشم-انداز بیست ساله» ایران رخ داده است و اگر در این مدت برنامه های پیش بینی شده به طور صحیح اجرا شوند به نظر توسعه امری دست یافتنی می شود.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح1
1-1 بیان مسئله2
1-2 هدف های تحقیق 4
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن4
1-4 سوال ها، متغیرها و فرضیه تحقیق 5
1-5 تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی6
1-6 روش تحقیق 7
1-7 قلمرو تحقیق 8
1-8 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 8
1-9 پیشینه تحقیق 8
1-10 سازماندهی تحقیق 11
 

فصل دوم: مباحث تئوریک: توسعه ی (مستمر) پایدار و توسعه یافتگی 14

مقدمه 15

2-1 ماهیت و مکاتب توسعه یافتگی        

2-1-1 ماهیت و مفهوم توسعه19

2-1-1-1 مفهوم توسعه ی (مستمر) پایدار 22
2-1-2 تئوری های توسعه یافتگی26
2-1-2-1 مکتب نوسازی27
2-1-2-2 روستو و مراحل مستمر توسعه 31
2-1-2-3 ضرورت وجود برنامه در توسعه33

2-2 نبود توسعه ی پایدار و توسعه نیافتگی38

2-2-1 موانع توسعه ی39
2-2-2 موانع توسعه اجتماعی و فرهنگی 43

2-2-3 توسعه نیافتگی اقتصادی46

 

فصل سوم: تاریخچه ی گفتمان توسعه در ایران 50

مقدمه 51
3-1 ایران، عقب ماندگی و انقلاب مشروطه    52

3-1-1 نظریه های عقب ماندگی ایران 53

3-1-2 ایران پیش از مشروطه57
3-1-2-1 اقتصاد ایران در دوره قاجار
جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

مبانی حقوق و قانون اساسی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،


مشخصات فایل
تعداد صفحات 235
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

 
 
پیشگفتار
در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های ی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای ی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 
 
هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از اام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 
 
الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 
 
انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.
تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و ی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و ی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است
 
ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟ 
با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی  برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.
 
پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:
بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی
بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 
بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب 
بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)
بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی
بخش 6 : منابع حقوق
بخش 7 : قانون اساسی
بخش 8 : اختیارات رهبری
 
 
 
 
واژگان کلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی

مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
 

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32

مبحث اول : اامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36
 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37

مقدمه 38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ 53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف 62
مبحث ششم: ضمانت اجرا 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
 

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه 82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86
مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل 88
 

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90

مقدمه 91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92
مبحث اول : مفهوم 92
مبحث دوم : معایر  تمیز 93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی 114
 

بخش ششم : منابع حقوق 121

مقدمه 122

فصل اول : قانون 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124
مبحث دوم : وضع قانون 130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137
مبحث چهارم : نسخ قانون 145
فصل دوم : عرف 147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152
مبحث اول : رویه قضایی 153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161
 

بخش هفتم : قانون اساسی 166

مقدمه 167
فصل اول : مبنای حقوق 168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170
فصل سوم : حاکمیت دولت 171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177
مبحث دوم : شکل حکومت 2
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 6

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193

 

بخش هشتم : اختیارات رهبری 199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 2
مبحث اول : در ت های کلی نظام 2
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226 

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226 
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227 
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی
بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل


مشخصات فایل
تعداد صفحات 230
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

بررسی حقوقی اشغال در اسناد بین‌المللی

 
 
چکیده
         به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده اامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت  اجرا می‌شود .   
     
          هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد . 
 
         هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای م بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق  مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت  کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اشغال

سازمان ملل

اشغال نظامی

 
 
 
مقدمه
         از ابتدای تشکیل جوامع بشری ، در موارد عدیده‌ای دولت‌ها به قصد گسترش و بسط قلمرو حاکمیـّت خود اقدام به شعله‌ور ساختن آتش جنگ نموده‌ و سرزمین‌های یکدیگر را مورد قرار داده و ضمن تصرف و اشغال تمامی یا بخشی از اراضی هم‌دیگر ، اقدام به توسعه و گسترش قلمرو خود می‌نمودند . نتیجه فتح در یک جنگ ، اشغال سرزمین مغلوب بوده و  مردم آن سرزمین ناچاراً مطیع اهداف و برنامه‌های دولت غالب می‌گردیدند . 
         تا اواخر قرن 17 میلادی ،‌اشغال نظامی ، انتقال حکمیـّت را به نفع کشور اشغال‌کننده در بر می‌داشت . به همین دلیل قواعد و مقرراتی که هنگام اشغال نظامی سرزمین بیگانه ، قابلیـّت‌اجرایی داشته باشد ، موجود نبوده و کمبود آن نیز احساس نمی‌شد . 
 
         بنابراین در مورد سکنه مناطق اشغالی که پس‌از تصرف به‌طور خودکار ، اتباع دولت فاتح محسوب می‌شدند ، ‌قوانین و مقررات دولت فاتح نیز اجرا  می‌شد . اما  از  اوایل قرن هیجده میلادی دیدگاههای جدیدی در این خصوص به وجود آمد که بر اساس آن انضمام سرزمین اشغالی به دولت اشغال‌کننده را از نظر بین‌المللی غیرقابل قبول می‌دانست . این نگرش جدید پایه‌گذار معاهداتی گردید که به تدریج در حال توسعه و تکامل است . این معاهدات شامل قواعد و مقرراتی است که بر سرزمین‌های اشغالی حاکم بوده ، حقوق و تکالیف ساکنین مناطق اشغالی و دول اشغال‌کننده را در بر دارد . 
         این تحقیق شامل دو بخش کلّی است که در بخش اول آن ابتدا کلیاتی شامل مفهوم اشغال ، شرایط تحقق آن ، انواع و ماهیت آن بیان شده و سپس در فصل دوم ، منابع بین‌المللی موجود و حاکم بر اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . در ادامه به بررسی آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی پرداخته خواهد شد . 
 
         در بخش دوم ضمن بیان مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌المللی ، بر موارد وقوع آن در دو دهه اخیر ، تأکید خواهد شد . 
         در فصل اول این بخش ، وضعیـّت اشغال در دو جنگ بزرگ جهانی و سپس اشغال ویتنام مورد ارزیابی کلّی قرار گرفته و سپس در فصل دوم ابتدا اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق که تا اوایل دهه نود ادامه داشت ، بررسی گردیده و در ادامه بحران بالکان و اشغال جمهوری‌تازه استقلال یافته بوسنی‌هرزگوین توسط ارتش یوگسلاوی سابق مورد تحلیل قرار می‌گیرد . سپس جنگ عراق با ایران و اشغال بخش‌هایی از کشورمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پس‌از آن وضعیـّت اشغال کویت توسط عراق و اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو و در نهایت وضعیـّت اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا به همراه انگلستان و تعدادی از هم‌پیمانانش مورد تحلیل حقوقی قرار می‌گیرد .
 
         همچنین در هرکدام از مباحث یا مصادیق ذکر شده در این بخش ، زمینه‌ها و علل وقوع جنگ و متعاقب آن اشغال نظامی بیان شده ، اقدامات و مصوبات سازمان ملل متحد و شورای امنیـّت و نیز واکنش جامعه بین‌المللی نسبت به مصادیق فوق موردتحلیل قرار گرفته و در پایان موارد نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر مناطق اشغالی در مصادیق یاد شده از دیدگاه حقوق بین‌الملل ارزیابی می‌گردد . 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه  .  

بخش اول  :بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل 

فصل  اول   : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن .  

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال   

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .   
                        رابطه با اشغال .   

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال   

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل   

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)  
                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)   

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال  

                  

فصل دوم  :  منابع بین‌المللی  اشغال و عوامل مؤثر بر  وضع آن  

         مبحث اول : دیدگاه تاریخی  
         مبحث دوم :  منابع موجود  
                       گفتاراول  :  منابع فرعی  
                        گفتار دوم :  منابع اصلی  
                                  اولین منبع  _  عهدنامه  ژنو در خصوص حمایت از  مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ  
                                  دومین منبع  _  کنوانسیون مورخ     اکتبر   لاهه  
                                  سومین منبع  _  پیمان   آوریل   واشنگتن در  زمینه حفاظت از  بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری  و فرهنگی 
                                                            در  زمان جنگ     
                                  چهارمین منبع  _  کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب  آوریل  )  
                                  پنجمین  منبع  _   کنفرانس   صلح  ورسای   
             ششمین منبع  _  عهد نامه بین‌المللی مورخ    دسامبر   مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا  ژنوسید  
                                  هفتمین منبع  _  کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  مصوب    اوت  (مهمترین منابع)  
                                                        کنوانسیون  چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ  
                                               باب اول  کنوانسیون چهارم ژنو    مقررات عمومی کنوانسیون »  
                                               باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو   حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ »   
                                               باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو     وضع  اشخاص  مورد  حمایت و  معامله  با  آنان »    
                             اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو  )  
                                            ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو    
                                  هشتمین منبع  _  پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن   به کنوانسیونهای چهارگانه  ژنو  
 

فصل سوم  : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی   

         مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی   

                        گفتار  اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال  
                        گفتار  دوم  : تصمیمات قضائی   
                        گفتار  سوم : رویه بین المللی کشورها در  زمینه اشغال  
                        گفتار چهارم  : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی  

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در  اراضی اشغالی  

                        گفتار   اول  : صلاحیت قانونگذاری  
                        گفتار   دوم  : صلاحیت قضائی  
                                  الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی    
                                  ب  ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت    
                                  ج  ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی )    
                        گفتار  سوم  : صلاحیت اداری  
                        گفتار  چهارم  : وضعیت جنگهای آزادی بخش در  اراضی اشغالی  

         مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی  

                        گفتار  اول  : اثر حقوقی اشغال بر اموال  
                                   - -  اموال دولتی ( عمومی )  
                                   - -  اموال غیردولتی ( خصوصی )   
                        گفتار  دوم  : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل   
                                  --  حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده   
                                   -- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی   
 

فصل چهارم  :  نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی 

**************

بخش دوم :تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از  اشغال نظامی  در سطح بین‌الملل

فصل اول  : بررسی  وضعیت جنگ واشغال در  دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه  حقوق بین‌الملل 

         مبحث اول : جنگ جهانی اول  
         مبحث دوم : جنگ جهانی دوم  
         مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا    
 

فصل  دوم  : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر . .  

 
         مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف  اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی .  
                        گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور .  
                                   - -  اهمیت استراتژیک افغانستان   
                                  --‌  علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور 
                        گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی   
                                   وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال .  
         مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از  دیدگاه حقوق بین‌الملل .  
                        گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی .  
                        گفتار دوم  :  واکنش  جامعة بین‌المللی و عملکرد  سازمان ‌ ملل‌ متحد  در  زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین .  
         مبحث  سوم : بررسی حقوقی عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران . 
                        گفتار اول : ریشه‌ها و علل نظامی عراق به ایران . 
                        گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد .  
                        گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .  
         مبحث چهارم  : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل .  
                        گفتار اول :  علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق .  
                        گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت . 
                        گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .  
                        گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق .  
         مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل .  
                        گفتار اول : حادثه  سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان .  
                        گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان . 
                        گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو .  
         مبحث ششم  : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش .  
                        گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق   
                        گفتار دوم  : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس   
                        گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق .  
                                  ‌_‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی . 
                                  _‌ _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .  
                                  _‌_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها .  
                                  _‌_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران .  
                                  _‌ _‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .  
                                  _‌_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن .  
                                  -- حمله به افراد غیرنظامی به  بهانه نظامی بودن .  
 
فصل سوم   :   نتیجه‌گیری کلی   
                     منابع و مأخذ   
 

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان بر اساس استاندارد PMBOK
طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات 237
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی صنایع و معادن

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم و بهره وری

طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استاندارد PMBOK

 
چکیده
هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت  مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد.پس از بررسی و مطالعه فرآیند ها و حوزه های تعیین شده در این استاندارد، به مطالعه روش ها و فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان مورد مطالعه پرداخته می شود.در قدم بعدی با طراحی چک لیست  ها ی ممیزی، ممیزی سازمان انجام می گیرد تا فاصله بین  وضعیت موجود با وضعیت مطلوب  هماهنگ با استانداردPMBOK مشخص شده و نقاط ضعف و قدرت سازمان نیز مشخص گردد. پس از شناخت کافی نسبت به وضعیت  های موجود و مطلوب ، به طراحی سامانه ای جهت استقرار این استاندارد پرداخته میشود، که نتایج حاصل از این طراحی به صورت نمودار های گردش کار، کاربرگ ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها حاصل شدند.
 
 
کلمات کلیدی:

فرایند

ممیزی

کاربرگ

چک لیست

مدیریت پروژه

نمودار گردش کار

استاندارد PMBOK

حوزه های مدیریت پروژه

 
 
مقدمه
پس از پیدایش مدیریت پروژه در چند دهه اخیر و همزمان با پیچیده تر و بزرگتر شدن پروژه ها ، سازمانها به صورت گسترده ای به استفاده  از دانش مدیریت پروژه روی کرده  و فرهنگ به کار گیری  و استفاده از این دانش ارتقاء یافته است.از این جهت نیاز سازمانها به چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پروژه به خوبی احساس می گردد.در این زمینه استانداد های زیادی ارائه گشته که استاندارد  PMBOK که توسط موسسه  PMI ارائه گردیده است، کاملترین استانداردی است که امروزه  مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد. اما موسسه PMI  تنها به بیان استاندار پرداخته و روش مدونی برای طراحی و  پیاده سازی آن ارائه ننموده است ، که از این جهت در کشور ما استفاده از این استاندارد بسیار محدود است. در این جا به رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه در شرکت خود پرداخته ایم.
 
این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است .در فصل اول به صورت مساله ، اهداف پژوهش، فرضیات و سوالهای پژوهش بیان گردیده است.در فصل دوم به پیشینه ادبیاتی موضوع پرداخته شده است .درفصل سوم به  طرح پژوهش ومطالعه موردی پرداخته و درفصل چهارم روش انجام کار  ونتایج تحقیق ارائه گردیده است و فصل پنجم نیز  بحث و نتیجه گیری می باشد.
 
 
 
 
فهرست مطالب
                    چکیده
1 بیان مساله         فصل  اول
2 مقدمه 1-1
2 اهداف پژوهش 1-2
3 اهمیت و ضرورت موضوع 1-3
5 سوال های پژوهش 1-4
6 فرضیه های پژوهش 1-5
 
8 پیشینه ادبیاتی پژوهش فصل دوم

9 تاریخچه مدیریت پروژه 2-1

10 مقدمه 2-2
11 پروژه 2-3
12 منشورپروژه 2-4
13 شرح قدم به قدم جزییات پیشرونده یک طرح 2-5
13 توصیف محصول 2-6
13 مدیریت پروژه 2-7

14 رابطه با دیگر جنبه های مدیریت پروژه 2-8

15 برنامه 2-9
16 زیر پروژه 2-10
16 مدیریت سرمایه 2-11
16 بیانیه محدوده 2-12
16 ساختار شکست کار 2-13
17 WBSپیمانی 2-14
17 ساختار شکست سازمانی 2-15
17 ساختار شکست منابع 2-16
17 ساختار شکست پروژه 2-17
17 زمینه مدیریت پروژه 2-
17 فاز پروژه 2-19
اقلام قابل عرضه پروژه 2-20
چرخه حیات پروژه 2-21
20 سهامداران 2-22
20 تاثیرات سازمانی 2-23
21 سیستم سازمانی 2-23-1

22 سبک ها و فرهنگ های سازمانی 2-23-2

23 ساختار سازمانی 2-23-3
24 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی 2-24
25 تاثیرات  محیطی، اقتصادی و اجتماعی 2-25

30 فرایند های مدیریت پروژه 2-26

31 گرو ه های فرآیندی 2-27
32 کنش های فرآیندی 2-28
32 بازنمایی فرایندهای مدیریت پروژه 2-29

34 حوزه های مدیریت پروژه 2-30

34 مدیریت یکپارچگی پروژه 2-30-1
37 مدیریت محدوه پروژه 2-30-2
39 مدیریت زمان پروژه 2-30-3
44 مدیریت هزینه پروژه 2-30-4
48 مدیریت کیفیت پروژه 2-30-5
52 مدیریت منابع انسانی پروژه 2-30-6
54 مدیریت ارتباطات پروژه 2-30-7
57 مدیریت ریسک پروزه 2-30-8
63 مدیریت تدارکات پروژه 2-30-9
 
66 طرح پژوهش-مطالعه موردی فصل سوم
67 معرفی پروژه و سازمان 3-1
68 ساختار شکست کار پروژه 3-2

74 چارت سازمانی مشارکت 3-3

76 برنامه زمان بندی پروژه 3-4
105 گزارش کارایی (ماهانه) پروژه 3-5
106 جداول مقایسه ای پروژه 3-5-1
113 نمودار های
 S-CURVE 3-5-2
122 لیست فعالیت های  انجام شده درماه گزارش 3-5-3
125 لیست نیروی انسانی فعال  در سایت 3-5-4
127 لیست ماشین آلات سایت 3-5-5
130 نمودارهای میله ای 3-5-6
 
133 روش انجام کار-نتایج تحقیق فصل چهارم
134 روش انجام کار الف
134 مقدمه 4-1

135 طراحی حوزه ها و فرآیندهای دارای اولویت 4-2 

135 مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات 4-3
136 ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-1
138 ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-2
139 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-3
140 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-4

141 چگونگی طراحی چک لیست های ممیزی 4-4

141 مرحله اجرای ممیزی 4-5
142 مستند سازی چک لیست ها 4-6
142 جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای طراحی 4-7
145 طراحی سامانه مدیریت پروژه
4-8
146 روش های اجرایی 4-9
147 نمودار های گرد ش کار 4-10
148 کاربرگ ها 4-11
148 دستورالعمل ها 4-12
148 مرحله بررسی و کنترل طراحی 4-13
149 بررسی و کنترل یافته‌های مرحله شناخت 4-13-1
149 بررسی و کنترل نتایج کار برگ‌های جمع‌آوری اطلاعات 4-13-2
149 ساده‌سازی و بهینه‌سازی طراحی 4-13-3

150 نتایج طراحی و اصلاح سامانه مدیریت پروژه 4-14

151 نتایج حاصله ب
151 کلیات سامانه 4-15
156 نتایج طراحی حوزه ها 4-16
156 مدیریت یکپارچگی
-کاربرگ ها 4-16-1
159 مدیریت محدوده
-کاربرگ ها 4-16-2
163 مدیریت هزینه
-کاربرگ ها 4-16-3
169 مدیریت زمان
-کاربرگ ها 4-16-4
191 مدیریت کیفیت
-کاربرگ ها 4-16-5
201 مدیریت ارتباطات
-کاربرگ ها 4-16-6
205 مدیریت تدارکات
-کاربرگ ها 4-16-7
 
بحث ونتیجه گیری فصل پنجم
211 مقدمه 5-1
211 نتایج حاصل شده 5-2

212 مزایای استقرار سامانه 5-3

214 موضوعات پیشنهادی برای ادامه تحقیق 5-4
 
215
پیوست
228 فهرست منابع
Abstract
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

نقش فات در محیط زیست
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فات در محیط زیست

از آن جهت که امروزه پاکسازی و تصفیه فاضلاب‌ها و آبهای طبیعی از فات سنگین سمی و استفاده مجدد از پسابها برای مصارف صنعتی و کشاورزی مورد توجه فراوان قرار گرفته است


مشخصات فایل
تعداد صفحات 158
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی محیط زیست

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان نقش فات در محیط زیست

 
چکیده:
با گسترش صنعت و پیشرفت صنایع، خطر آلودگی فات سنگین در طبیعت، روز به روز در حال افزایش است. از آن جهت که امروزه پاکسازی و تصفیه فاضلاب‌ها و آبهای طبیعی از فات سنگین سمی و استفاده مجدد از پسابها برای مصارف صنعتی و کشاورزی مورد توجه فراوان قرار گرفته است و به لحاظ آنکه روشهای معمول حذف فات سنگین نظیر ته‌نشینی، الکترولیز، جذب سطحی توسط کربن فعال، فرایند تبخیر و بستر سیال ماسه‌ای کارایی لازم را نداشته و هزینه بالایی دارد، استفاده از مواد و روشهای ارزان‌قیمت و پربازده جزء اولویت‌های واحدهای صنعتی بشمار می‌آید. یکی از روشهایی که امروزه بکار می‌‌رود تبادل یونی است. در تبادل یونی، یک ماده جامد طبیعی یا سنتز شده که توانایی ویژه‌ای در تبادل کاتیون‌های خود با فات دیگر از جمله عناصر سنگین دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه بدین منظور از زئولیتها که دارای حجم حفره کمتر و بازدهی کمتری می‌باشند، استفاده می‌شود. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که موادی مشابه با نام مزوپور با حجم حفره بزرگتر و راندمان بالاتر می‌تواند جایگزین مناسبی برای زئولیتها باشد. 
 
مزوپور عامل‌دار شدهSBA-15  یک ماده منظم است که دارای آرایش کانالهای شش‌وجهی دو بعدی با قاعده، سطح ویژه زیاد، سایز حفره یکسان (قطر 7 تا 10 نانومتر) و سطح قابل کنترل می‌باشد. در این تحقیق، توانایی SBA-15 عامل‌دارشده با گروههای دندریمری پلی‌آمید و آمینی G1 به عنوان یک فاز جامد استخراج‌کننده برای حذف یونهای Pb2+ و Zn2+ از آب و پساب بررسی شد. از اسپکتروفتومتری جذب‌اتمی ‌شعله‌ای برای تعین غلظت یونها در محلول زیر صافی و محلول بازیابی استفاده شد. اثر چندین متغیر همچون مقدار جاذب، زمان واکنش، pH  و اثر یونهای مزاحم در استخراج و بازیابی یونهای مذکور بررسی شد. در ادامه بر روی پارامترهای موثر بر نحوه عملکرد جاذب SBA-15 همچون فاکتور تغلیظ، ظرفیت جاذب، حد تشخیص و دقت روش، منحنی کالیبراسیون بررسیهایی صورت گرفت و در پایان نیز تمامی نتایج حاصله از آزمایشات بر روی یک نمونه حقیقی اعمال و نتایج قابل قبولی بدست آمد.  
 
 
کلمات کلیدی:

فات

مزوپورها

آلودگی فات سنگین

نقش فات در محیط زیست

 
 
مقدمه
حضور مقادیر هر چند ناچیز فات سنگین در آب از قبیل نیکل، مس، سرب، کادمیوم باعث بروز اثرات زیست‌محیطی فراوانی خواهد شد که پیشگیری از آنها امری کاملاً بدیهی می‌نماید. فات سنگین که با توجه به توسعه شهرنشینی و صنایع و افزایش میزان فاضلاب و پساب، تولید گردیده است، عمدتاً از طریق دفع نادرست و غیربهداشتی فاضلاب شهری و پساب صنعتی وارد محیط زیست می‌گردد. وجود فات سنگین مانند سرب، جیوه، روی، نیکل، کرم، کادمیوم و غیره در غلظت بیش از استاندارد در آب شرب باعث عوارض مختلف نظیر مسمومیت، حساسیت شدید، ضایعات کروموزومی، عقب افتادگی ذهنی، فراموشی، پارکینسن، سنگ‌کلیه، نرمی استخوان و انواع سرطان از جمله سرطان پروستات می‌گردد. یکی از کارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط خصوصاً آب با فات سنگین را به عنوان بزرگترین گناهی که بشر در طبیعت انجام می‌دهد ارزیابی نموده است(12). 
 
در کتب و مراجع گوناگون، تعاریف و تفسیرهای مختلفی از فات سنگین بعمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن‌مخصوص بالاتر از 6 گرم بر سانتی‌مترمکعب می‌باشد که این فات دارا هستند. این فات دارای نقاط ذوب و جوش بسیار متفاوت می‌باشند بطوریکه در این گروه جیوه (Hg) پایین‌ترین نقطه‌جوش یعنی 78/38- درجه سانتی‌گراد و مولیبدن (Mo) بالاترین نقطه‌جوش معادل 4612 درجه سانتیگراد را دارا می‌باشد. اکسید فات سنگین، در جدول تناوبی، هر چه به طرف گازهای نادر پیش برویم، در طبیعت پایدارتر است. حضور برخی از این عناصر از نظر تغذیه حائز اهمیت می‌باشد در حالیکه در شرایط مشابه حضور برخی از آنها در بافت زنده مضر است. نیاز داران به روی و مس به مراتب بیشتر از ید و سلنیوم می‌باشد. فات سنگین نظیر آهن، روی و مس برای تعداد زیادی از آنزیمهای فی در حکم یک کانون فعال هستند. با وجود اینکه این فات در غلظت‌های پایین در بدن یافت می‌شوند ولی اثر فوق‌العاده‌ای در بدن دارند. فات سنگین نظیر نقره(Ag)، کادمیوم(Cd)، قلع(Sn)، جیوه(Hg)، سرب(Pb) و همچنین فاتی که خاصیت الکترونگاتیویته زیادی دارند مانند مس، نیکل و کبالت میل ترکیبی شدیدی با گروه‌های آمین و سولفیدریل(SH) دارند. آنزیمها به وسیله این فات متلاشی شده و قدرت آنزیمی خود را از دست می‌دهند.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 4

فصل اول:خواص و کاربرد فات نقره،سرب و روی 6

مقدمه 7
کاهش سمیت 8
1-2-اندازهگیری فات سنگین 10
1-3-روشهای حذف فات سنگین از آبها و فاضلاب 11
1-3-1-روشهای شیمیایی حذف فات سنگین 11
1-3-2-روشهای فیزیکی حذف فات سنگین 12
1-3-3-روشهای بیولوژیکی حذف فات سنگین 12
1-4-نقره 13
1-4-1-معرفی 13
1-4-2-تاریخچه 15
1-4-3-منابع 16
1-4-4-خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر نقره
26/1 : شعاع یونی 19
الکترونگاتیوی:93/1 19
حالت اکسیداسیون: 1 19
3/11Kj/molگرمای فروپاشی : 19
58/250Kj/mol :گرمای تبخیر 19
0000000159/0Ohm. mمقاومت الکتریکی : 19
شکل الکترونی: s14d105 19
1-4-5-ترکیبات نقره 21
1-4-6-کمپلکس‌های نقره 22
1-4-7-کاربردها 23
1-4-8-تاثیرات نقره بر محیط زیست و سلامتی انسان 25
1-4-9-ایزوتوپ 27
نیمه عمر ایزوتوپها به صورت زیر می‌باشد: 27
1-5-سرب 30
1-5-1-معرفی 30
1-5-2-تاریخچـــــــه 31
1-5-3-منابع 32
1-5-4-خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر سرب 34
نام: Lead 34
علامت اختصاری:  Pb 34
شماره: 82 34
گروه شیمیایی: ف ضعیف 34
گروه: 6 34
تناوب:  IVA 34
بلوک:    بلوک  p 34
جرم‌حجمی:  kg/m3 11340 34
سختی: 5/1 موهس 34
رنگ: سفید متمایل به آبی 34
1-5-5-گونه‌های آلاینده سرب 36
1-5-5-2- Pb4+ 37
1-5-6-ترکیبات آلی سرب 37
می‌شود. 38
1-5-7-کاربردها 38
1-5-11-تأثیرات سرب روی انسان 44
1-5-14-ایزوتوپهــــــــــــا 46
1-6-1-معرفی 48
1-6-2-تاریخچه 48
1-6-3-منابع 50
1-6-4-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روی 51
عدداتمی: 30 51
جرماتمی:  409/65 51
نقطهذوب: C  73/419 51
نقطهجوش: C  907 51
شعاعاتمی:   53/1 51
ظرفیت: 2 51
رنگ: سفید مایل به آبی 51
حالت استاندارد: جامد 51
نام گروه: 12 51
انرژی یونیزاسیون:  Kj/mol  394/9 51
شکل الکترونی: 1s22s2p63s23 p63d 104s2 51
شعاعیونی:    74/0 51
الکترونگاتیوی:  65/1 51
حالت اکسیداسیون:2 51
دانسیته: 13/7 51
گرمای فروپاشی:  Kj/mol 322/7 51
گرمای تبخیر:   Kj/mol 3/115 52
مقاومت الکتریکی:  Ohm m 00000005964/0 52
گرمای ویژه:J/g oK   39/0 52
دوره تناوبی: 4 52
شماره سطح انرژی: 4 52
اولین انرژی: 2 52
دومین انرژی: 8 52
سومین انرژی: 52
چهارمین انرژی: 2 52
1-6-5-ترکیبات 53
1-6-6-کاربردها 55
1-6-7- اثرات روی بر روی سلامتی انسان و محیط زیست 58
1-6-8-ایزوتوپها 59
 

فصل دوم:مزوپورهاوکاربردهای آنها 61

2-1-نانوتکنولوژی و نانومواد 61

2-2-ترکیبات نانومتخلخل 67
2-4-تاریخچه 74
2-5-ترکیبات نانومتخلخل مزوپوری 79
2-6-ترکیبات مزوپوری SBA-15 80
2-6-1-ساختار حفره  SBA-15 81
2-7-سیستمهای ناهمگن و بسترها 81
2-8-نانودندریمرها 82
2-8-1-ساختمان و نحوه سنتز نانودندریمرها 83
2-8-2-دندریمر پلیآمید و آمین PAMAM 84
2-8-3-سمیت و زیستسازگاری دندریمرها 85
2-9-سنتز و مکانیسم تشکیل مزوپورها 85
2-9-1-مکانیسم کلی 86

2-9-2-استفاده از قالب کوپلیمرهای غیر یونی در تهیه مواد مزوپور 87

2-9-3-تثبیت کمپلکسهای فات واسطه درون مزوپورها 94

2-9-4-مکانیزم قالبگیری کریستال مایع(LCT) یا تجمع میلههای سیلیکاتی 96

2-9-5-مکانیسم چروک خوردن لایه سیلیکاتی 97

2-9-6-مکانیسم جفت شدن دانسیته بار 98

2-9-8-مکانیسم بلور مایع سیلیکاتروپیک(SLC) 100
2-9-9-مسیر سنتز و مورفولوژی ذرات SBA-15 102
2-10-کاربردهای مزوپورها 104
2-10-1-نقش کاتالیزوری 104
2-10-2-کشتی در بطری 104
2-10-3-جذب و جداسازی 105
2-11-کلیات جذب‌اتمی 106
2-11-1-اصول 108

2-11-2-تجهیزات و دستگاه‌ها در جذب‌اتمی شعله 109

2-11-3-منبع تابش 111
2-11-4-اتم‌کننده‌ها در جذب‌اتمی 112
2-11-5-مراحل و فرایندهای تشکیل اتم در شعله 114
2-11-6-تکفام سازها یاانتخاب‌گرهای طول‌موج (MMED) 117
2-11-7-آشکارسازها 119
2-11-8-مزاحمتها در AAS 122
 
فصل سوم:بخش تجربی 126
3-1-مقدمه 127
3-2-مواد و دستگاه‌های مورد نیاز 127
3-2-1-تهیه محلولها و استانداردها 127

3-3-بررسی میزان جذب فات سنگین مختلف توسط جاذب 128

3-4-استخراج و بازیابی نمونه 129

3-5-بررسی پارامترهای موثر بر استخراج و بازیابی 129

3-6-بررسی اثر مقدار جاذب 130
3-7-بررسی زمان استخراج 132
3-9-بررسی مقدار و نوع محلول بازیابی کننده 136

3-10-تعیین ظرفیت جاذب برای جذب  Pb2+ وZn2+ وAg+ 136

3-11-کاربرد جاذب برای پیش تغلیظ 137
3-12-گستره خطی نمودار کالیبراسیون 137
3-13-فاکتور تغلیظ 138
3-14-حد تشخیص (LOD) 139
3-15-بررسی دقت روش 142
3-16-بررسی مزاحمت‌ها 143
3-17-حذف Pb2+ و Zn2+ و Ag+ در نمونه‌های پساب 144
 
فصل چهارم:بحث و نتیجه‌گیری 146
فهرست منابع 150
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن
بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن است که بصورت کامل و جامع موردنظر قرار گرفته است


مشخصات فایل
تعداد صفحات 285
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت دین با تاکید بر تبیین مالیت آن

 

مقدمه:
مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.
 
 اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا  پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره  ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.
 
بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه. خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

تنزیل

ماهیت دین

تبیین مالیت دین

 

 
 
 
طرح پایان نامه  پلان»
این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.
 
  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.
 
  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، خرید و فروش دین »و دین به دین» و کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع دین به دین» و کالی به کالی» پرداخته شده است.
 
  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه: 4
سابقه علمی» 8
مراحل و روش تحقیق» 9
طرح پایان نامه  پلان» 9
بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13
گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16
مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین
گفتار اول: تعریف لغوی دین
بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19
گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19
بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19
بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25
بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27
بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27
بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27
گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین 28
گفتار اول: التزام 29
بند اول: تعریف لغوی التزام 29
بند دوم: تعریف فقهی التزام 30
بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30
بند چهارم: رابطه دین و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعریف لغوی تعهد 32
بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33
بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33
بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36
گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37
گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41
گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43
گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44
 

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بیع 46
گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47
بند اول: تعریف لغوی بیع 47
بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48
بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49
بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60
بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69
گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81
گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85
گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86
گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88
گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88
گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93
گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96
گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103
گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107
گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110
گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114
 

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 1

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 1

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 1
گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119
بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120
بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121
بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121
بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123
مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124
گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124
گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133
بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134
بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136
بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138
مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142
بند اول : تعریف لغوی ربا 142
بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143
1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144
2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144
3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145
4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145
5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146
بند سوم انواع ربا : 147
1- ربای قرضی : 147
2- ربای معاملی 149
گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151
بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151
1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156
بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158
1- ملاک اتحاد در جنس 159
الف- اتحاد در مبدأ 159
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 2
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 3
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 5
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 7
بند اول : مفهوم لغوی 7
بند دوم : مفهوم اصطلاحی 8
بند اول : نکات راجع به بیع سلف 9
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196
 

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203
گفتار اول : تعریف تنزیل 203
بند اول : تعریف لغوی 203
بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203
گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204
مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207
گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف  پول و بررسی مالیت آن 207
بند اول : ریشه لغوی پول 207
بند دوم : تعریف پول 210
بند سوم:  بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212
گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213
بند اول : ملاک مالیت پول  اعتبار دولتها است 214
بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220
گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223
بند اول :  قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225
بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232
مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248
مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256
نتیجه 263
منابع و مأخذ 270
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس
جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

مسئله مورد بررسی در این پایان نامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران می باشد و به علت اینکه این تصمیمات با آینده دانش آموزان و سرنوشت میهن عزیزمان ارتباط مستقیم دارند


مشخصات فایل
تعداد صفحات 225
حجم 5 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری

جایگاه مدیریت دانش در تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 
 
چکیده:
مسئله مورد بررسی در این پایان نامه جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیریهای مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران می باشد و به علت اینکه این تصمیمات با آینده دانش آموزان و سرنوشت میهن عزیزمان ارتباط مستقیم دارند ، اتخاذ تصمیمات نادرست می تواند  عامل تباه شدن  آینده انسان ها و غیر قابل جبران باشد .امروزه مدیریت دانش و دسترسی به دانش روز گرانبهاترین سرمایه شرکت ها و سازمانهای موفق دنیا به خصوص سازمانهای آموزشی می باشد و تصمیمات به روزی که براساس مدیریت دانش اتخاذ می گردند تعالی سازمان را تضمین می کنند . 
 
با توجه به موارد فوق اهداف تحقیق به شرح   ذیل می باشند :
1- تأثیر مدیریت دانش در انتخاب نیروهای مدارس  آموزش و پرورش شهر تهران، توسط مدیران 
2- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات انضباطی مدیران مدارس شهر تهران 
3- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات پرورشی مدیران مدارس شهر تهران 
4- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات اداری مدیران مدارس شهر تهران 
5- تأثیر مدیریت دانش در تصمیمات آموزشی مدیران مدارس شهر تهران 
6- تأثیر مدیریت دانش در تبادل تجربیات مدیران مدارس شهر تهران 
 
تحقیق با رویکردی فرضی – قیاسی از  طریق مشاهده ، مصاحبه ، پرسش نامه و مطالعه میدانی به بررسی روابط همبستگی و تحلیل داده ها و ساختن فرضیه های تحقیق می‌پردازد .تحقیق از جنبه هدف ، بنیادی ، کاربردی می باشد و نتایج آن در اصلاح و بهبود تصمیمات مدیران مدارس و به روز کردن این تصمیمات کاربرد دارد . جامعه آماری تحقیق ، شامل 7300 مدرسه در سطح شهر تهران بوده که نمونه آماری 300 مدرسه از نقاط مختلف شهر می باشد .
 
جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ، از آمار توصیفی و روش های آماری پارامتریک استفاده می گردد . صحت یا سقم  فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون فرض نسبت در سطح معنی دار %95 تعیین می گردد . در نتیجه مدیران مدارس شهر تهران  در اتخاذ تصمیمات خویش از مدیریت دانش استفاده می کنند و جهت تصمیم گیریهای  بهتر باید در کلیه مدارس ، سایت کامپیوتری ایجاد گردد و با برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کلیه تصمیم گیریهای مدیران براساس مدیریت دانش انجام پذیرد و بهتر است مدیران مدارس پیش از انتصاب لااقل  پنج سال سابقه ی معاونت در مدارس شهر تهران را داشته باشند .
 
 
 
کلمات کلیدی:

مدیریت دانش

سبک های تصمیم گیری

تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 
 
مقدمه 
اکثر تصمیماتی که توسط مدیران مدارس اتخاذ می شود با زندگی و سرنوشت دانش آموزان ارتباط دارد و به گونه ا ی با آینده ی میهن عزیزمان عجین می باشد و اگر این تصمیمات صحیح و سنجیده اتخاذ شوند آینده روشن و درخشانی در پیش رو خواهیم داشت و در صورتی که عجولانه و اشتباه باشند مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات زیر را در پی خواهد داشت .
 
- تباه کردن زندگی یک یا چند انسان (دانش آموز ) 
- تحویل عناصر مضر و نامطلوب به جامعه 
- عامل ترک تحصیل و تغییر سرنوشت دانش آموز 
- عامل افت تحصیلی و مشکلات اجتماعی 
- بروز مشکلات روحی ، روانی در دانش آموزان 
- بروز مشکلات اداری و تاخیر در انجام امور مربوطه 
- از بین بردن انگیزه دبیران وکادر آموزشی مدرسه 
- ایجاد تعارض بین کادر اداری و آموزشی مدرسه 
- عدم برقراری ارتباط مناسب با اولیاء دانش آموزان 
- جبهه گیری و ایجاد مشکلات رفتاری در دانش آموزان و اولیاء ایشان  
 
- عدم آرامش و امنیت فکری دانش آموزان خوب و سالم در مدرسه با توجه به اینکه دانش از داده ها و اطلاعات نشأت گرفته و بدنه کلی مهارتهایی است که افراد برای حل مسائل به کار می برند و آمیزه ای ازتجربیات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگر شهای کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی وبهره مندی از تجربیات و اطلاعات جدید ایجاد میکند و اطلاعات  و داده های ناخواسته را کنار می گذارد و به طور کلی نحوه مطلوب انجام کار را می نمایاند، لذا ضروری است جهت  موفقیت سازمانها،  به خصوص سازمانهای آموزشی که درگیر تحولات ودگرگونیهای روز می باشند،‌ دانش روز ومدیریت دانش در رأس برنامه های سازمان مورد توجه قرار گیرد لذا در این تحقیق به جایگاه مدیریت دانش در امر تصمیم گیری مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته می شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 فصل اول -کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسئله تحقیق 3
3-1 اهداف تحقیق 6
4-1 اهمیت  و ضرورت تحقیق 7
5-1 سوالهای تحقیق 8
6-1 تعاریف عملیاتی و اصطلاحات تحقیق 9
 
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق 13 
1-2 مقدمه 14
2-2 مدیریت دانش 15

1-2-2 تاریخچه مدیریت دانش 15

2-2-2 مفهوم دانش 22
1-2-2-2 داده 22
2-2-2-2 اطلاعات 23
3-2-2-2 دانش 24
3-2-2 مدیریت دانش 28

1-3-2-2 اجزای سیستم مدیریت دانش 29

4-2-2 رویکردهای مدیریت دانش 31
5-2-2 تقسیم بندی تصمیم گیریهای مدیران مدارس براساس فرضیه های تحقیق 36
1-5-2-2 استراتژی کد گذاری دانش 37
2-5-2-2 استراتژی شخصی سازی 38
3-5-2-2 انتخاب استراتژی صحیح 39

6-2-2 مدلهای مدیریت دانش 39

1-6-2-2 پیتر تیندال 42
2-6-2-2 برنت گالوپ 42
3-6-2-2 تایمو کوزا 45
4-6-2-2 الیاس اوادو/ حسن خیزی 50
5-6-2-2یوچنگ لینن / پینگ  تسرینگ 54
6-6-2-2 ناسا 55
7-6-2-2مدل سنگ بنای فرآیند  دانش 58
8-6-2-2 کازوی 61
9-6-2-2جی لیبو وتیز و همکاران 61

7-2-2 نتایج مدیریت دانش 62

3-2تصمیم گیری مدیران مدارس آموزش و پرورش 64
1-3-2 واحدهای آموزشی 64
2-3-2 مدیران واحدهای آموزشی 64
3-3-2 مسئولیت واحدهای آموزشی 65
4-3-2 تصمیم گیری 65
1-4-3-2 کارل اندرسون 65
2-4-3-2 رابرت کریتنر 66
3-4-3-2جوزف ای چمپوکس 66
4-4-3-2 استفن پی رابینز 67
5-3-2محورهای سئوالات تحقیق 68

1-5-3-2 انواع تصمیمات مدیران مدارس آموزش و پرورش 68

6-3-2خطاهای تصمیم گیری 72
1-6-3-2خطاهای همگانی در تصمیم گیری 72
2-6-3-2خطاهای روان شناختی در تصمیم گیری 75
3-6-3-2خطاهای آماری در تصمیم گیری 84
7-3-2سبک های تصمیم گیری 85

4-2 تأثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود  تصمیم گیریهای مدیران 90

1-4-2 فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت 90
1-1-4-2اهمیت و ضرورت آموزش مدیران در آموزش وپرورش 91
2-1-4-2 فرآیند برنامه ریزی آموزش مدیران 93
3-1-4-2 نقش آموزش در بهبود مدیریت 98
2-4-2  تصمیم گیری مدیران مدارس براساس مدیریت دانش 99
 
فصل سوم- روش تحقیق 100
1-3 مقدمه 101
2-3 روش تحقیق 103
3-3 جامعه آماری تحقیق 105
4-3 نمونه آماری 105
5-3 ابزار گردآوری داده های تحقیق 105
6-3  جمع آوری داده ها 106
7-3 روایی تحقیق 109
8-3  پایایی تحقیق 111
9-3 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق 112
 
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 113
1-4 مقدمه 114
2-4 وزارت آموزش و پرورش 115
1-2-4 تقسیمات وزارت آموزش و پرورش کشور 115
1-1-2-4 ساختار اداری 117
2-1-2-4 ساختار آموزشی 1
1-2-1-2-4  نیروهای آموزشی 1
2-2-1-2-4 نیروهای  پرورشی، تربیتی 1
3-2-1-2-4 نیروهای دفتری 1
4-2-1-2-4 نیروهای خدماتی 119
3-4 تصمیمات مدیران مدارس 119
4-4 داده های حاصل از تحقیق 120
5-4 تحلیل آماری داده های جمع آوری شده 121
 
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 3
1-5 مقدمه 4
2-5 نتایج تحقیق 5
3-5 پیشنهادات تحقیق 8
1-3-5 پیشنهادات کاربردی تحقیق 9
2-3-5 پیشنهادات به سایر محققان 191
4-5  محدودیتهای تحقیق 192
پیوست ها 194
منابع و مآخذ 201
Abstract 204
 
فهرست جدول ها 
جدول (1-2) تاریخچه ی مدیریت دانش 20
جدول (2-2) برخی از مدلهای مدیریت دانش 41
جدول (3-2) شناخت ویژگی های طرز تفکر راست مغزها وچپ مغزها 84
جدول ( 4-2) روشها وفنون آموزش وتوسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف قابل دستیابی 96
 جدول (1-4)  جدول آماره  و تأیید یا رد  سؤالات و فرضیات تحقیق 1
 
 
فهرست نمودارها                                                                                  
نمودار (1-2) رابطه بین داده، اطلاعات و دانش 25
نمودار (2-2) چارچوب عمومی سیستم مدیریت دانش ( گالوپ) 42
نمودار(3-2 ) چارچوب چرخه دانش ( گالوپ) 44
نمودار (4-2 ) چرخه ی چهار مرحله ای فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا) 46
نمودار (5-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل کوزا ) 47
نمودار(6-2) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا ) 48
نمودار (7-2 ) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی (مدل کوزا ) 49
نمودار ( 8-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل الیاس اواد / حسن خزیری) 51
نمودار (9-2) ارتباط بین چرخه ی مدیریت دانش و چهار فضای کلیدی سازمان 53
نمودار (10-2) نمودار مدیریت دانش ( محققان تایوانی ) 56
نمودار (11-2 ) فرآیند درسهای گرفته شده درناسا 57
نمودار (12-2) نمودار مدل سنگ بنای فرآیند دانش 60
نمودار (13-2) نمودار تصمیم گیری / کارل اندرسون 66
نمودار (14-2) چهار سبک تصمیم گیری 88
نمودار  )1-3(  روندجمع آوری اطلاعات 107
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

جهت مشاهده منبع اصلی و ادامه این مطلب این مطلب کلیک کنید

تبلیغات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها
کانون مشاوران کبوتر شاهین شهر مقالات ارایشی سلامت اتوماسیون اداری رایگان مجله مینو سیستم پیام مبلمان اداری و صندلی اداری نوین چیر خرید کتاب پی دی اف علی ترکاشوند-کلاس8/4-شماره-9-دفتر نمره

درباره این سایت

  • این وبسایت تابع قوانین جمهوری مقدس اسلامی ایران بوده و در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.
  • تمامی محتوای موجود تماما خودکار از وبلاگ های فارسی دریافت میشود ؛ در صورت مشاهده هرگونه محتوای خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران ؛ گزارش دهید تا به قید فوریت حذف گردد.
©   تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آترین بلاگ بوده و محفوظ میباشد ، با هرگونه کپی بردای از طرح یا پوسته برخورد خواهد شد.